إيمانا” من المصرف الصناعي بأهمية القطاع الصناعي الخاص والمختلط في العراق وتأكيداته المستمرة على تأسيس

منــاطق صناعية في العراق تؤســس بموجب قانون المدن الصناعية وتـأكيد لهذه الأهمية شجع المصرف الصنـاعي الإخوة

المستثمرين العراقيين في تأسيس المدينة الصناعية في بغداد ووعدهم بتقديم التسهيلات المالية والائتمانية لتحقيق هذه الغــاية

والوصول إلى منطقة منظمة شاملة للبنى التحتية التي تحتاجها المعامل والمصانع التي تحتوي على المخازن والمستودعات

للمواد الاولية للصناعة وللسلع المنتجة لتلك المعامل وتنظيم نشاط التأمين عليها داخل المنطقة الصناعية وتوفير التسهيلات

المصرفية في فتح الاعتمادات المستندية وإجراء الحوالات الداخلية والخارجية لدفع قيمة الواردات وتسجيل قيم الصادرات

لضمان تقديم أفضل الخدمات للصناعيين العراقيين والمتاجرة معهم من قبل الوزارات والدوائر وأصحاب المحلات وتحقيق

موارد مهمة للخزينة العامة من خلال فرض الرسوم والضرائب وغير ذلك.

ولأن المدن الصنـاعية تقوم على منح تسهـيلات بجذب المعامل والمصانع المنتشرة في بغداد لتؤسس فيها وتعطى أراضــي

مناسبة من حيث المساحات والمواقع حسب التصميم الأساسي للمدينة فأن المصرف يشجع أصحاب المعامل والمصانع في

الحصول على أراضي في المدينة الصناعية ونقل معـاملهم ومصانعهم خاصة تلك التي تقع في موقع غير منـاسبة وسـيقدم

المصرف تسهيلات مصرفية للموقع الجديد بعد ان التزمت الشركة بإكمال البنى التحتيـة من المـاء والكهرباء والاتصـالات

والحمايات الأمنية وان حصول هذه المصانع على تسهيلات من المصرف ستكون تسهيلات دائميـة من خلال فتح حسابـات

مصرفية لهذه المعامل والمصانع في فروع المصرف الصنـاعــي وتقييم المكــائن والمعدات الحالية التي بحوزتهم وتقديــم

القروض الجديدة والتسهيل لهم لإكمال هذا الهدف.

ان العراق في المرحلة الحالية يحتاج إلى هذا التنظيم في المحافظات الأخرى لتشجيع القطاع الخاص للاستثمـار في المدن

الصناعية ولتمكين البائعين والمشترين والمستثمرين للحصول على بضائع محلية الصنع بالدينار العراقي وتتوفر لها وسـائل

الحماية في القوانين والتشريعات العراقية ذات العلاقة ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج المحلي وغيرها.